کمیته مشترک کنترول کرایه منازل، طی سه روز گذشته، ۹۳ دفتر رهنمای معاملات و ۲۴ بلاک رهایشی را در نواحی مختلف شهر کابل مورد بررسی قرار داده است.
بر اساس اعلام این کمیته، ۵ دفتر به دلیل نداشتن جواز قانونی، نبود اسناد لازم و عدم ثبت معاملات به گونه رسمی مسدود شده‌اند.
تیم‌های موظف از متصدیان دفاتر خواسته‌اند که خانه‌ها و آپارتمان‌هایی را که کرایه‌شان بیش از ۱۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش یافته، ثبت نکنند. همچنان به مالکان منازل توصیه شده که از افزایش غیرقانونی کرایه خودداری نمایند.
این اقدام پس از شکایت‌های گسترده کرایه‌نشینان از بلند رفتن بی‌رویه نرخ کرایه خانه‌ها در کابل صورت گرفته است.
کمیته مذکور هشدار داده است که در صورت مشاهده هرگونه تخلف، با افراد متخلف برخورد قانونی خواهد شد.